بدعم من الرئيس السبسى الحكومة التونسية تُقر «المساواة فى الميراث»

أقر مجلس الوزراء التونسى يوم الجمعة الماضى مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى يتضمن أحكامًا بـ «المساواة فى الميراث» بين الرجل والمرأة، وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه.

جاء هذا بعد أن قدَّمت لجنة الحريات الفردية والمساواة التى أذن الرئيس التونسى بتشكيلها فى أغسطس 2017 تقريرها فى يونيو 2018، الذى تضمن عددًا من المقترحات المتعلقة بـ «المساواة فى الميراث» بين كل من الرجل والمرأة، إلى جانب بعض المقترحات الداعمة للحريات الفردية وحمايتها دستوريًّا واجتماعيًّا.

تباينت ردود فعل الشارع التونسى بعد إعلان الرئيس السبسى دعمه لمشروع القانون، وثار جدل كبير بين التونسيين، أدَّى إلى انقسامات، حتى داخل الحزب الواحد.

إلا أن الرئيس السبسى عاد وأوضح أن مشروع القانون الجديد سيترك المجال مفتوحًا أمام اختيار تطبيقه أو عدم تطبيقه، وقال فى هذا الإطار «بما أن رئيس الدولة هو رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة، فإذا كان المُورِّث يريد تطبيق القوانين الشرعية فله ذلك، وإذا أراد تطبيق القانون فله ذلك أيضًا».